ویأتی حدیث الوزیر المصری عقب قرار الأزهر الأخیر، بإلغاء مسابقة "نشر التشیع فی المجتمع السنی: أسبابه ومخاطره وکیفیة مواجهته" التی رد علیها دیوان الوقف الشیعی العراقی باستعداده لتوفیر کل المصادر التی تتحدث عن عقائد الشیعة مجاناً.
وقال نمنم،"أنه سیتم حرمان أی دار نشر، یثبت تورطها فی طبع أی کتب خاصة بالتطرف لمدة عامین من المشارکة فی معرض الکتاب"،لکنه أکد أن "هناک کتبا علمیة تتناول المذهب الشیعی ضمن المذاهب الإسلامیة لا یمکن منعها لأنه لیس من حق أحد فعل ذلک".
وبحسب مراقبین، فإن تصریحات وزیر الثقافة المصری تعد اعترافاً واضحاً بأن الکتب الشیعیة علمیة وتستند إلى أدلة دامغة لا یمکن نکرانها أو اتهامها بالتطرف کما یزعم اتباع المذهب الوهابی.
إلى ذلک قال الکاتب والباحث الإسلامی الشیخ عقیل الحمدانی أن التصعید الذی تبناه الأزهر منذ فترة لیست بالبعید ضد الشیعة وجاء حفاظاً على ما وصفه بـ "الدعم المالی" من النفط الخلیجی، واضاف ، ان "اموال النفط الخلیجی غیرت الکثیر من میزان الاعتدال فی طرح الازهر".
مبینا انه "حتى الخمسینیات من القرن الماضی کانت کتب الشیعة تملأ رفوف مکتبات الازهر وعلماءه"وعدّ الحمدانی محاولات الازهر وغیرهم بمحاربة "التشیّع" ومنع کتبه أو اتهامهم بالکفر، اسهمت کثیراً بانتشار التشیع فی مصر والمنطقة.
المصدر : تسنیم
اکتب تعليق جديد