وفي كلمة له اليوم الاربعاء خلال الملتقى التخصصي للإشراف على اداء الحكومة والوزارات والمؤسسات والمحافظات في انحاء البلاد، والذي اقيم بمشاركة مسؤولي الرقابة والتفتيش في الدولة قال الرئيس روحاني، لقد رأيتم ماذا فعل الشعب (في30 كانون الاول/ ديسمبر 2009) حينما رأى تطاول البعض على شخصية الامام الحسين(ع)، فتلك الملحمة سطرها الشعب لحبه للامام الحسين(ع).
واضاف، ان ملحمة 30 كانون الاول/ ديسمبر كانت ملحمة شعبية كبرى للدفاع عن الامام الحسين(ع) واهل بيت الرسالة والحق والجمهورية الاسلامية الايرانية وولاية الفقيه وفي مسار الحق.
واكد ان هذه الحركة لم تكن مرتبطة بهذا الجناح او ذاك او هذه المجموعة او تلك وقال، لقد شعر ابناء الشعب ووصلتهم الانباء بان بعض الامور قد حدثت في يوم عاشوراء وان تطاولا قد حصل على شخصية الامام الحسين(ع).
واكد الرئيس الايراني ان الشعب لا يحتمل مثل هذه الاهانة والاساءة فخرج للتصدي لهذه الفتنة واخمادها في المهد.
يذكر ان ملحمة 30 كانون الاول/ ديسمبر جاءت للتصدي للفتنة التي افتعلها المناوئون عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2009 .
وفي جانب آخر من حديثه اكد الرئيس الايراني الاهمية الخاصة للرقابة والتفتيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان اي صلاحيات وسلطة في نظام ما لو لم تكن مترافقة مع نوع من التفتيش والرقابة فان احتمال الانحراف والفساد فيه يكون كبيرا جدا، علما بان هنالك عامل التقوى في ثقافة الاسلام والذي يشكل جزءا من ضبط السلطة والرقابة الذاتية للافراد انفسهم.
واضاف، انه الى جانب الرقابة الذاتية فاننا بحاجة ايضا للرقابة المادية والظاهرية، اذ انه الى جانب عامل التقوى الذي يجب ان نحمله ينبغي ان تكون هنالك اجهزة مراقبة ايضا.
واعتبر رئيس الجمهورية ان اكبر رصيد لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية هو الرصيد الاجتماعي وقال: ان قدرتنا هي قدرة الشعب.
واوضح روحاني ان قوة الجمهورية الاسلامية تعتمد على ثقة الشعب والرصيد الاجتماعي، وقال: ان المخالفة التي ترتكبها احدى المؤسسات اخطر من المخالفة التي يرتكبها احد الاشخاص، ويجب تقديم توضيح للشعب.
واضاف: ان عملية التفتيش مهمة ويجب ان تؤدي الى النهاية الى اصلاح المهام والقوانين ، متسائلاً كيف تقع مخالفات مالية كبيرة مع وجود الاجهزة الرقابية.
واوضح رئيس الجمهورية ان على السلطة القضائية ان تعمل على اتخاذ الاجراءات لمنع ارتكاب المخالفات والجرائم، مضيفا: ان نتيجة البت بملف ما يجب ان يؤدي الى اصلاح مرتكب المخالفة وعدم تكرارها.
واكد الرئيس روحاني على ضرورة ان يثق الشعب بسلامة ونزاهة الجهاز القضائي.
وانتقد روحاني بعض وسائل الاعلام التي تنشر اخبارا كاذبة واتهامات دون دليل ، ولاتخضع للمساءلة.
واعتبر ان العدالة أسمى من انتماءات الافراد المذهبية والقومية والفئوية، وقال: في عمليات التفتيش لاصلاح القوانين والأنظمة يجب الاهتمام اكثر باسباب وقوع المخالفات، ومن الضروري في عمليات التفتيش مراعاة خصوصية الافراد وعدم نشر الخطيئة، واينما تم انتهاك حقوق الشعب فينبغي التعامل مع كل المخالفية على قدم المساواة.
واعتبر الرئيس روحاني ان الشرط الرئيسي لاصلاح الاقتصاد والاخلاق، مكافحة الفساد بدون تمييز، وقال: نحن بحاجة الى مزيد من الاشراف العام ، يجب على الشعب القيام بمهمة الاشراف، مؤكدا ان اقوى أداة لمكافحة الفساد هو الاشراف العام من قبل الجميع.
واشار الى الهدف من تقديم اعلان حقوق المواطن، وقال: ان الهدف من هذا الاعلان هو ان يطالب الشعب بحقوقه من السلطات الثلاث والمؤسسات.
وفي معرض تعليقه على رسالة احد المثقفين فيما يتعلق بتقرير صحفي حول عيش بعض الافراد في المقابر واتخاذها سكنا لهم، قال رئيس الجمهورية: ان العيش في المقابر من شدة الفقر، سبب الاستياء والشعور بالمسؤولية من قبل الشعب والحكومة.
اکتب تعليق جديد