وأيد الحزب في مؤتمره العام الذي انعقد السبت والأحد على مستوى الولاية طلبا لأعضائه بالسماح للمعلمات المسلمات بالعمل بالحجاب في المدارس العامة، واعتبر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحق معلمتين مسلمتين رفعتا دعوى أمامها بالعمل بالحجاب في مدارس ولاية شمال الراين يجعل الحظر العام على العمل بالحجاب غير ممكن.
وذكر "الخضر" -الذي يشارك في حكومة برلين المحلية مع حزبي الاشتراكي الديمقراطي واليسار- بتوصيته بأن معظم اللاجئين الذين وفدوا إلى برلين العامين الماضيين مسلمون، وذلك أصبح يفرض إيجاد رؤية جديدة للتعاطي مع مسألة بروز الدين في المدارس الرسمية.
ودعا لإطلاق نقاش موضوعي لحل مشكلة عمل المعلمات المسلمات بالحجاب في المدارس، من خلال المواءمة بين الاحتياجات الواقعية لهذه المدارس، ورفض إكراه أي إنسان على قبول تصور ديني بعينه، وعدم السماح بممارسة تمييز على فئة معينة بسبب دينها.
ويتفق الخضر مع حزب اليسار (شريكه بالائتلاف الحاكم بولاية برلين) في المطالبة بتخفيف قانون الحيادية الدينية بالمؤسسات الحكومية، لتمكين المعلمات المسلمات من العمل بالحجاب بهذه الدوائر، لكن رغبة الحزبين بإجراء هذا التعديل تصطدم بمعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقود الائتلاف المحلي الحاكم بالعاصمة.
ويرفض رئيس حكومة برلين ميشائيل موللر ووزيرة التعليم بهذه الولاية ساندرا شيرر المنتميان للحزب الاشتراكي تعديل قانون الحيادية الدينية الذي تم بموجبه حظر ارتداء الحجاب أو الصليب أو القلنسوة اليهودية على المعلمات وأفراد الشرطة والسلك القضائي في برلين.
ولفت حزب الخضر إلى أن توصية مؤتمره العام في برلين بالسماح بعمل المعلمات المسلمات بالحجاب في المدارس العامة بولاية العاصمة تأتي بعد إصدار عدة محاكم قرارات بتعويض معلمات من هذه الفئة رفضت مدارس عملهن فيها بسبب ارتدائهن الحجاب، وخلص إلى أن "الحياد الديني للمؤسسات التعليمية لا يعني التشبث بقواعد بعينها لارتداء الملابس".
ورأت كريستينا بوخهولتس النائبة بالبرلمان (بوندستاغ) وخبيرة حزب اليسار في مجال الشؤون والحريات الدينية أن حظر عمل المعلمات بسبب الحجاب تحت غطاء الحيادية الدينية تمييز ضد المسلمات.
وأوضحت بوخهولتس أنها تؤيد عمل المعلمات المسلمات بالحجاب في الدوائر الرسمية باعتباره يندرج ضمن حرية الممارسة الدينية المنصوص عليها في الدستور الألماني، وقالت إن قرارات المحكمة الدستورية العليا بشأن حجاب المعلمات المسلمات تمثل فرصة لإجراء مراجعة على قانون الحياد الديني في برلين.
وكان الجدل في ألمانيا حول قضية حجاب المعلمات قد بدأ بإصدار ولاية بادن فورتمبرغ عام 1998 قانونا يحظر عمل المعلمات بالحجاب في مدارسها الحكومية، وفي عام 2004 بدأت عدة ولايات تحذو هذا الحذو وأصدرت قوانين مشابهة.
وانتقل الجدل المثار حول هذه القضية لساحات المحاكم، وحسمت المحكمة الدستورية العليا الموضوع في مارس/آذار 2015 بحكم قضت فيه بحق معلمتين مسلمتين من ولاية شمال الراين -رفعتا دعوى أمامها- بالعمل بالحجاب في مدارس هذه الولاية.
اکتب تعليق جديد